اجتمع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 اكتوبر 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الامريكية واشنطن بالسيد اريك ماير مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتباحث عدة ملفات ذات اهتمام مشترك، أهمها: متابعة آخر التطورات في الوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية، ومبادرات المصرف المركزي بعد مرور عام من تكليف المحافظ ومجلس الادارة . فضلاً عن تقوية اجراءات تنفيذ العمليات الخارجية مع البنك الفيدرالي والحد من الفساد وتهريب العملة الاجنبية خارج ليبيا عن طريق الاعتمادات المستندية والسوق الموازي وما يترتب عنها من مخاطر غسل الاموال وتمويل الأرهاب. وكذلك مناقشة الاجراءات المطلوبة للبدء لتوفير عملة الدولار نقداً لمصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي وشركات ومكاتب الصرافة بشكل دوري والضوابط للحد من استغلالها في اغراض غير قانونية.
ومن جانبه، اثنى السيد ماير على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في ظل العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وعلى نتائج جهوده طيلة العام الماضي في المحافظة على الاستقرار المالي واستقلالية المصرف المركزي وحماية العملة الليبية. وكما أكد السيد ماير على اهمية استمرار مصرف ليبيا المركزي في التعاون مع البنك الفدرالي الامريكي والخزانة الامريكية في مكافحة الفساد المالي وتطبيق معايير ومتطلبات الامتثال ومعاقبة المخالفين لهذه المعايير.

وقّع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم أمس 13 أكتوبر الجاري اتفاقية تعاون مع السيد خورخيه فاميليار نائب رئيس الـخزانة بالبنك الدولي بمقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك ضمن برنامج الشراكة لإدارة الاحتياطيات والاستشارات Reserve Advisor Management Partnership RAMP

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عوائد منافسة على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للمصرف، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في تخصيص الأصول وإدارة المحافظ والمخاطر، إلى جانب تطوير القدرات البشرية و البنية التحتية المعلوماتية والإطار المحاسبي والتقارير المالية والإطار القانوني، لتعزيز إدارة الأصول المالية بكفاءة وفعالية، لينضم بذلك مصرف ليبيا المركزي إلى شبكة تضم أكثر من 90 مؤسسة مالية وصندوقاً سيادياً حول العالم، الأمر الذي يُمَكّن المصرف المركزي من توسيع شبكة النظراء المتعامل معهم في مجال الاستثمارات وإدارة الاحتياطيات، بما يتيح تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية.

اجتمع مساء أمس الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، مع السيد كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي وبحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
حيثُ تم مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاسها على دولة ليبيا، إلى جانب مخرجات مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وجهود كافة المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة في انجاح هذه المشاورات، وكما تم مناقشة مبادرة السيد المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات النقدية والتجارية والمالية.
ومن جانب آخر، رحب كافة ممثلي الصندوق بمجهودات المصرف المركزي، مع ابداء ممثلي الصندوق رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة، خصوصاً في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي وحلحلة ازمة السيولة النقدية. وأكد السيد أوكامورا تفهم الصندوق ودعمهم الكامل لمصرف ليبيا المركزي في وضع سياسات واجراءات صحيحة منضبطة نحو معالجة مشاكل اقتصادية هيكلية تاريخية.

على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته يوم أمس الاثنين الموافق 2025/10/13، بالسيد جهاد ازعور (Jihad Azour) مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.
حيثُ تم خلال الاجتماع، الحديث عن آخر مستجدات الاوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، كما قدم السيد المحافظ إحاطة حول جهود المصرف المركزي في معالجة الأزمة الاقتصادية وكذلك رؤيته للمرحلة المقبلة، وكيف سيتم اجراء سلسلة من المعالجات دون التأثير المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.
ومن جانبه، أشاد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، بمساعي المصرف المركزي وتكتيكاته المتبعة لادارة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الاجراءات التي قام بها من خلال اطلاق العديد من المبادرات، وبالوصول الى توافق من الاطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة للعام المقبل والتوافق على اصلاحات هيكلية تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية بشكل تدريجي.
وفي الختام، أكد الحضور على ضرورة دعم المحافظ ومجلس ادارته والمصرف المركزي في انجاح مبادراته محلياً ودولياً.

اجتمع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء الموافق 8 اكتوبر 2025، بمقر المجلس الاعلى للدولة مع السيد محمد تكالة رئيس المجلس الاعلى للدولة، بحضور السيد حسن حبيب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك للوقوف على الاوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، وذلك من اجل تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الاعلى للدولة، بما يعزز دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي. كما تم مناقشة العديد من الملفات من بينها سياسات الانفاق العام وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد والمحافظة على المال العام.

عقدت لجنة المخاطر والاستثمار بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الدوري الثالث، اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، بمكتب السيد المحافظ رئيس اللجنة، لمُناقشة جملة من البنود الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية للمصرف.

حيثُ استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب والأصول المالية المختلفة بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب والعملات على إجمالي قيمة المحافظ الاستثمارية، والتي بلغت نحو 98.8 مليار دولار أمريكي. يشكل الذهب منها ما قيمته مبلغ 18,164 مليار دولار وبما نسبته 18.38% والذي يستخدم معظمه كغطاء للعملة، كما اطلعت اللجنة على العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي، والتي بلغت 2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداءً إيجابياً في إدارة الاحتياطات الأجنبية ويخفف من عجز الايرادات النفطية و ميزان المدفوعات نتيجة توسع الانفاق على النقد الأجنبي.

ومن ناحية اخرى وفي خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الاستثمار وتنويع مصادر العائد للمصارف التجارية وتفعيل اداة من أدوات السياسة النقدية، ناقشت اللجنة الشروع في طرح شهادات الإيداع المضاربة المطلقة حيث تقرر البدء في الإعلان عن طرح الاصدار الاول للمصارف التجارية اعتباراً من يوم الاحد القادم الموافق 2025/10/12 بما يعكس توجه المصرف نحو توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة بالسوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، وتقديم صورة إيجابية عن مؤشرات الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، بما يدعم الثقة في السياسة النقدية ويعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.