وفقاً لخُطة مصرف ليبيا المركزي في تفعيل دور مكاتب وشركات الصرافة، وإلحاقًا للإعلان السابق بشأن بمنح اذن مزاولة لعدد 135 شركة ومكتب صرافة. يعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد السيد/ المحافظ ناجي محمد عيسى بمنح اذن مزاولة نهائي جديد لعدد 52 شركة ومكتب صرافة ليصل العدد الاجمالي إلى (187) شركة ومكتب صرافة تُغَطّي كافة مناطق ليبيا، فضلاً عن منح اذن مزاولة مبدئي لعدد (108) شركة ومكتب، وفقاً للكشوفات المرفقة، وفي هذا الإطار، يجدد مصرف ليبيا المركزي دعوته لهذه الشركات والمكاتب لضرورة حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد القادم الموافق 3 اغسطس 2025 بفندق المهاري، وذلك لمناقشة آلية بدء العمل في السوق تحت اشراف مصرف ليبيا المركزي.

اتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، مشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم واعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، ابرز محاور اجتماع السيد المحافظ ناجي محمد عيسى و السيد د. خالد المبروك عبدالله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية. حيث عقد اجتماع موسع اليوم الاحد الموافق 27 يوليو 2025 بمكتب السيد المحافظ، بحضور السيد وزير المالية ومدراء الادارات المختصة من الجانبين لتدارس عدة مشاريع مشتركة لضمان رسم سياسات نقدية ومالية متناغمة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي العام. واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي و وزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق اساليب التحول الرقمي الحديثة.

في إطار تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية، ولضمان الشفافية والعدالة في الحصول على النقد الأجنبي، يعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة تسجيل الشركات الراغبة في التحصل على النقد الأجنبي ضمن منصة حجز العملة الأجنبية (fcms.cbl.gov.ly)، لمرحلة تجريبية لمدة اسبوع، قبل البدء الرسمي للعمل بها في 1 اغسطس القادم. حيثُ يجب أن تكون الشركة متحصلة على رمز مصرفي CBL key، وكما تظهر صلاحية إضافة حسابات الشركات للمخول على الحساب المصرفي المسجل في منظومة CBL key وذلك بعد التأكد من بياناته الشخصية (الرقم الوطني، رقم الهاتف، رقم جواز السفر) المسجلة في منظومة الرمز المصرفي CBL key ومنصة النقد الأجنبي FCMS. ويتطلب التسجيل في هذه المنصة الحصول على الرمز المصرفي CBL key ورقم حساب الشركة بالمصرف IBAN.
هذا وسوف يقوم المصرف المركزي بتصميم ونشر فيديو توضيحي لطريقة استخذام المنصة.

تنظيم سوق العمالة الوافدة والقضاء على اقتصاد الظل في ليبيا، وجهود المصرف المركزي في تحقيق رؤية التحول الرقمي، أهم محاور اجتماع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والسيد م. علي عابد الرضا وزير العمل والتأهل ووزير التربية والتعليم، بحضور مدراء الادارات المعنية لدى الطرفين، ومدراء عامون بعض المصارف التجارية، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، صباح اليوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025.
حيثُ تم مناقشة جهود وزارة العمل والتأهيل في توثيق العمالة الوافدة، عبر إلزام جميع العمال الوافدين بالحصول على تصاريح عمل قانونية، وربطها بنظام بيانات وطني. وكذلك سُبل مكافحة العمل غير المشروع، وتشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل للشروع في تصميم منظومة من شأنها توظيف أنظمة إلكترونية لتتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، واخراط هذه الفئات في المنظومة المصرفية بما يؤدي الى تحفيز الاقتصاد الرسمي. واطلاق خطة توعية لأصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز فرص العمل للمواطنين الأمر الذي من شانه تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات عبر تدريب وتوظيف الليبيين، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال لتحجيم الاقتصاد الموازي.
وعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، تباحث الحضور جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز ادوات الدفع الالكتروني، والسعي نحو تحول رقمي حقيقي، ومخاطبة السيد المحافظ للوزير في 10 يوليو الجاري بشأن توجيه كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم بضرورة تبني وتطبيق وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة، وتوفير نقاط بيع الكترونية (PoS) في مقارها. وتم الاتفاق على الشروع في توفير نقاط بيع الكترونية لدى المؤسسات التعليمية ومنح كافة التسهيلات للقائمين على تلك المؤسسات التعليمية لاستخدام اساليب الدفع الالكتروني المختلفة.
وفي الختام، ثمَّنَ السيد المحافظ تعاون السيد الوزير وجهوده في النهوض بقطاعات مهمة مختلفة مثل العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم.

في إطار التعاون المؤسسي بين الأجهزة الرقابية والمالية، التقى اليوم الاربعاء الموافق 16 يوليو 2025، السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس ديوان المحاسبة السيد خالد احمد شكشك، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.

وشهد اللقاء مناقشة الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب متابعة تحصيل الإيرادات النفطية باعتبارها من أهم الموارد العامة للدولة.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، نظراً لمكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التقيد بالأطر القانونية والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملاحظات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وكما أكد الطرفان على أهمية التكامل بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي في ما يتعلق بالرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين في المؤسسات ويُحسن من قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

هذا وتم التطرق إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك، المزمع إطلاقه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والهادف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي وتقارير مراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011م وحتى 2016م بعد اعتمادها من ديوان المحاسبة، والتي أُعدّت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الرقابي والمالي بما يلبّي متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة الوطنية.

تعزيز خدمات الدفع الالكتروني، تحسين جودة الخدمات المصرفية، متابعة اداء المصارف وشركات الدفع الالكتروني في مواكبة خطة التحول الرقمي، أبرز محاور اجتماع السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الثلاثاء 2025/07/15 بمكتبه مع عدداً من مدراء عامون المصارف التجارية وممثلي شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وذلك في إطار متابعة الأداء العام لأستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وخدمات الدفع الفوري، والوقوف على أبرز المؤشرات والتطورات، والتحديات.

هذا وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات وإحصائيات الدفع الالكتروني، التي أظهرت بكل وضوح تحسناً كبيراً ونمواً ملحوظاً ومُشجِّعاً في حجم المعاملات الإلكترونية خلال نصف العام الأول، حيث تزايد عدد نقاط البيع بنسبة 92% وعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 75% مقارنة بالنصف الأول لسنة 2024، بما يعكس تصاعد وتيرة الاعتماد على وسائل الدفع الحديثة لدى المواطنين والقطاع الخاص، ويتبث نجاح خطة المصرف المركزي في التحول الرقمي التدريجي. وتم مناقشة الاستعدادات المطلوبة للتوسع في خدمات الدفع الالكتروني لتشمل قطاعات اخرى مثل الصحة، والتعليم والمواصلات، والعمل والتأهيل، في المرحلة القادمة.

وفي الختام، وجّه السيد المحافظ بتشجيع التوسع في خدمات الدفع الالكتروني عبر رفع اسقف تحويل الاموال ضمن استراتيجية تشجيع خدمة الدفع الفوري، وكما أكد على أهمية الاستمرار في تسهيل اجراءات الوصول إلى هذه الخدمات، وتقييم وتحديث الأداء بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة، وزيادة ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني كخيار أساسي وآمن لجميع فئات المجتمع.

محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى يفتتح صباح اليوم الأحد 13 يوليو 2025 بالعاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان: “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، بحضور عدد من رؤساء مجالس الادارة والمدراء العامون للمصارف التجارية، وبعض الأجهزة المعنية. تأتي هذه الورشة للتأكيد على التزام مصرف ليبيا المركزي بدوره التنموي في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر سياسات متوازنة، وخلق بيئة تمويلية محفزة ومستدامة، وتسهيل التمويل العقاري عبر ضوابط ملائمة، ودعم فئة الشباب والمطورين العقاريين.

في إطار جهوده المستمرة لدعم التنمـــية الاقتصادية والعمرانية، يُنظّم مصرف ليبيا المــركزي ورشة عمل بعنوان:
“دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”
وذلك يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، بفندق كورنثيا، بمشاركة المؤسسات المعنية وخبراء القطاعين المالي والعقاري، بهدف مناقشة آليات التمويل والحلول العملية لإعادة إحياء مشروعات الإسكان المتوقفة، ودفع عجلة النمو العمراني.